به گزارش بازار ۳۶۱ ؛ تغییر در نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی و مالیات بر ارزش افزوده گوشیهای تلفن همراه در بخشنامه جدید دفتر واردات گمرک ایران، سیگنال روشنی به بازار مخابره کرد.
بر اساس این ابلاغیه، نرخ یورو در محاسبات گمرکی به بیش از ۱۵۵ هزار تومان رسیده است. این در حالی است که در بازار غیررسمی، قیمت دلار در محدوده ۱۷۸ هزار تا ۱۸۰ هزار تومان نوسان میکند و این همگراییِ نگرانکننده میان نرخ محاسباتی دولت و بازار آزاد، زنگ خطری برای فعالان و مصرفکنندگان این بازار است.
استدلال کارشناسان اقتصادی برای پیشبینی افزایش قیمتها در روزهای آینده بر پایه چند واقعیتِ اجتنابناپذیر در زنجیره تأمین کالا استوار است. نخستین و مهمترین اثر این اقدام، افزایش مستقیم بهای تمامشده کالاست. واردکننده برای ترخیص کالا از گمرک، ناچار است حقوق ورودی و مالیات بر ارزش افزودهای را پرداخت کند که از حاصلضرب ارزش کالا در نرخ ارز گمرکی به دست میآید.
وقتی مبنای این محاسبه از نرخهای پایینتر به اعداد نزدیک به ۱۶۰ هزار تومان ارتقا مییابد، مبلغ ریالی که واردکننده باید در لحظه ورود به خزانه دولت واریز کند، جهشی قابل توجه مییابد. این هزینه اضافی نه از سود فروشنده، بلکه به طور مستقیم به قیمت نهایی کالا اضافه میشود.
نکته دوم، اثر انتظارات تورمی است. تعیین نرخ ۱۵۵ هزار تومانی برای یورو در محاسبات گمرکی، این پیام صریح را به بازار میدهد که دولت از سیاست نرخهای ارزان برای کالاهای مصرفی عقبنشینی کرده است. در اقتصادی که موبایل به عنوان یک دارایی نقدشونده شناخته میشود، فروشندگان عمده به محض انتشار چنین بخشنامههایی، قیمتهای خود را بر اساس نرخ جایگزینی جدید تنظیم میکنند.
حتی کالاهایی که با نرخهای ارزیِ پیشین وارد شده بودند، در موج دوم تغییرات قیمت قرار میگیرند؛ چرا که واردکننده میداند برای خرید محموله بعدی، باید نقدینگی بسیار بیشتری تأمین کند و برای بقا در بازار، ناگزیر است قیمت فروش امروز خود را با نرخهای فردای بازار تعدیل کند.
از سوی دیگر، باید توجه داشت که گوشی تلفن همراه در ایران کالایی است که تقاضای آن در برابر تغییرات قیمت تا حد زیادی انعطافناپذیر است. با وجود افزایش هزینههای واردات، این کالا همچنان در سبد خانوار به عنوان یک ضرورت باقی مانده است. ترکیب این ضرورت با هزینههای جدید گمرکی، فشار مضاعفی را بر قدرت خرید مردم وارد میکند.
در نهایت، سیاست فعلی که با هدف درآمدهای گمرکی و اجرای قانون بودجه ۱۴۰۵ تدوین شده، یک پارادوکس اقتصادی را رقم زده است. اگرچه دولت با این اقدام موفق به افزایش درآمدهای مالیاتی خود میشود، اما در سوی دیگر، با تحریک انتظارات تورمی و افزایش کف قیمتیِ کالا، به رشد قیمتها در بازار دامن میزند.
در این میان، مصرفکننده نهایی تنها ضلع بازنده این تغییرات است که باید بهای سنگینتری را برای دسترسی به فناوری پرداخت کند؛ آن هم در بازاری که به جای ثبات، هر روز با یک بخشنامه جدید، به سمت نوسانات تازهتر سوق داده میشود.
