کمیته فقهی سازمان بورس امکان ذخیرهگیری سود مازاد صندوقهای با درآمد ثابت را برای پوشش روزهای کاهش درآمدهای این صندوقها و جبران ریسک نوسانات بازار سرمایه تصویب کرد.
به گزارش خبرنگار بازار 361، صندوقهای «سرمایهگذاری در اوراق با درآمد ثابت» این امکان را دارند که تا سقف معینی (۱۵ درصد پرتفو) در سهام، «حق تقدم سهام» پذیرفته شده در بورس تهران، بازار اول و دوم فرابورس ایران، قرارداد آتی اوراق بهادار و گواهی سپرده کالایی پذیرفته شده نزد یکی از بورسها، واحدهای صندوقهای سرمایهگذاری سهامی و مختلط سرمایهگذاری کنند.
از آنجا که بازدهی این گزینههای سرمایهگذاری (انواع سهام یا اوراق منتشره در بازار سرمایه) متغیر و دارای نوسان است، لذا بازدهی نسبتاً ثابت این نوع صندوقها را تحت تأثیر قرار میدهد. از طرف دیگر معمولاً اشخاص ریسکگریز این صندوقها را برای سرمایهگذاری انتخاب میکنند؛ در نتیجه بازدهی متغیر ناشی از سرمایهگذاری در بازدهیِ ریسکی، با سلیقه مشتریان صندوقهای سرمایهگذاری در اوراق با درآمد ثابت انطباق ندارد.
سازوکار ذخیرهگیری تغییرات ناشی از ارزش سهام در صندوقهای سرمایهگذاری در اوراق با درآمد ثابت این امکان را فراهم میکند تا این نوع صندوقها در دورانی که بازدهیشان بیشتر از یک اندازه مشخصی باشد، اقدام به ذخیرهگیری کنند تا در دورانی که بازدهی به دلیل نوسانات منفی سهام و دیگر داراییهای ریسکی موجود در پرتفو، کاهش قابلملاحظهای مییابد، از ذخیره گرفته شده به سرمایهگذران پرداختی داشته باشند و با این روش یک سود نسبتاً هموار را برای سرمایهگذاران به همراه داشته باشند.
کمیته فقهی سازمان بورس در پاسخ به این پرسش که آیا در صندوقهای سرمایهگذاری از نظر ملاحظات فقهی مدیر صندوق حق ذخیرهگیری دارد؟ گفته است: اصل ذخیرهگیری در صندوقها تابع ضوابط و مقررات است؛ اما ضروری است با اطلاع و رضایت سرمایهگذاران باشد و در راستای اجتناب از غَرَر (زیان دیدن مشتری)، ارتقاء شفافیت و انصاف، لازم است در مستندات مربوط به صندوق همچون اساسنامه، امیدنامه و تارنما، جزئیات آن از قبیل موارد ذیل به صورتی ساده، دسترسپذیر و قابل فهم بیان شود:
۱. نحوه محاسبه ذخیره و زمان توزیع آن
۲. تعلق گرفتن یا نگرفتن این ذخیره به سرمایهگذار در حالتهای خروج سرمایهگذار از صندوق قبل از پایان دوره مالی یا بعد آن و همچنین انحلال صندوق؛
۳. حداقل دورهای که لازم است سرمایهگذار در صندوق باشد تا مستحق دریافت سهمی از ذخیره باشد
۴. چگونگی لحاظ کردن تأثیر ذخایر بر قیمت صدور و ابطال
۵. میزان ذخیره در پایان هر روز و مقدار ذخیره انتقالی به روز بعد
۶. چنانچه شرایط به گونهای باشد که سرمایهگذاری که از صندوق خارج شده، از ذخیره انتقالی به دوره مالی بعد بهرهای نداشته باشد، لازم است این مطلب افشا شود.
کمیته فقهی سازمان بورس در این مصوبه آورده است: چنانچه موارد فوق اطلاعرسانی نشود و خسارتی به سرمایهگذاران واقع شود، مدیر صندوق نسبت به خسارت وارده به سرمایهگذاران ضامن است. ضروری است بخشهای مرتبط در سازمان از توزیع ذخایر به سرمایهگذاران فعلی صندوق اطمینان حاصل کرده و به طور دورهای حداکثر سالانه سازوکار ذخیرهگیری را ارزیابی و در صورت ضرورت سهم قابل توزیع آن را افزایش دهند.
شورای فقهی سازمان بورس در پاسخ به این پرسش که از نظر ملاحظات فقهی آیا مدیر صندوق حق دارد بعد از اتمام هر سال مالی تمام یا بخشی از ذخایری که در دوره مالی قبل گرفته شده را صرفاً به دارندگان واحدها در دوره مالی جدید تخصیص دهد؟ آورده است: انتقال بخشی از ذخائر به دوره مالی بعد و عدم تخصیص آن به دارندگان واحدهای صندوق در دوره مالی قبل که از صندوق خارج شدهاند، در صورتی که در مستندات مربوط به صندوق همچون اساسنامه، امیدنامه و تارنمای آن به سرمایهگذاران اطلاعرسانی کافی صورت گرفته باشد، بلامانع است.
انتهای پیام/
