به گزارش بازار 361_ پس از ۸۰ روز توقف اجباری و گره خوردن نقدینگی سهامداران به بهانه «جنگ رمضان»، سرانجام فشارهای رسانهای و پیگیریهای مستمر فعالان بازار که در «بازار ۳۶۱» نیز بازتاب داده شد بالاخره نتیجه داد و ایستگاه پایانی تعطیلات طولانی بورس اعلام شد.
حمید یاری، معاون سازمان بورس، رسماً از بازگشایی معاملات سهام و مشتقات از روز سهشنبه ۲۹ اردیبهشت خبر داده است؛ اما پشت پرده این تعلل ۸۰ روزه، داستانی فراتر از مدیریت هیجان بازار نهفته است.
واقعیت این است که بورس در این مدت نه قربانی شرایط جنگی، که گروگان بحران پنهان در بازار «اختیار معامله» بود.
افت شدید قیمتها، فروشندگان قراردادهای اختیار فروش (پوت آپشن) را با تعهداتی سنگین روبرو کرده که اجرای تسویه فیزیکی آنها میتواند زلزلهای در نقدینگی برخی نهادهای مالی بزرگ ایجاد کند. در این میان، ردپای لابیهای گسترده از جمله کارگزاری «کارآمد» و نفوذ در کانون کارگزاران برای ابلاغ خودسرانه نامه تسویه نقدی به چشم میخورد؛ بدعتی خطرناک که عملاً با هدف فرار از سود قانونی خریداران آپشن و جبران زیانهای میلیاردی برخی سبدهای اختصاصی و نورچشمیها طراحی شده است.
شنیدهها حاکی است در حالی که قادر معصومی و بخشی از بدنه مدیریتی سازمان بورس تحت فشار افکار عمومی به دنبال بازگشایی بازار در اواسط هفته بودند، شرکت سپردهگذاری مرکزی (سمات) با بهانه قرار دادن زمانبر بودن عملیات پایاپای، بر طبل «تسویه نقدی» کوبیده است.
پیشنهادی که نه تنها مبانی فقهی و حقوقی قراردادهای بیع را زیر سؤال میبرد، بلکه تیر خلاصی به اعتماد سرمایهگذارانی است که برای بیمه دارایی خود هزینه پرداختهاند.
تغییر قواعد بازی در میانه مسابقه، آن هم زمانی که خریداران «کال آپشن» و «پوت آپشن» ۸۰ روز از ارزش زمانی قرارداد خود را در فضای توقف اجباری از دست دادهاند، چیزی جز جابهجایی ظالمانه سود و زیان نیست.
حالا چشم بازار به روز سهشنبه است؛ آیا سازمان بورس اجازه میدهد با یک «شامورتیبازی» جدید و بازگشایی در نیمساعت آخر، باز هم فرصت مدیریت موقعیت از معاملهگران آپشن گرفته شود، یا قرار است پس از سه ماه، بالاخره حق به حقدار برسد؟
بازاری که نتواند در بحران طبق قواعد خودش عمل کند، دیگر ابزار کنترل ریسک نیست، بلکه دامگهی برای سرمایه مردم است.
