انتقال صندوق بازنشستگان به خزانه دولت/ درمان صورت‌مسئله یا آغاز بحران تازه مالی؟

به گزارش بازار ۳۶۱؛ در حالی که فعالان اقتصادی سال‌هاست نسبت به فشار هزینه‌های بیمه بر تولید و اشتغال رسمی هشدار می‌دهند، طرح اخیر دولت برای کاهش شدید حق بیمه کارفرما و انتقال بخش مهمی از منابع و دارایی‌های تأمین اجتماعی به خزانه، به معنای یک جابه‌جایی ساده عددی در بودجه نیست، بلکه تغییر ماهیت این نهاد از صندوق مستقل بیمه‌پردازان به بخشی از بودجه عمومی دولت تلقی می‌شود. بر اساس مفاد نامه ارسالی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، با انتقال منابع و تعهدات به خزانه، پرداخت حقوق بازنشستگان مستقیماً به توان مالی دولتی گره می‌خورد که هم‌اکنون با کسری مزمن بودجه، تورم بالا و محدودیت شدید درآمدهای پایدار روبه‌رو است؛ موضوعی که به گفته کارشناسان می‌تواند به جای اصلاح ساختاری، تنها بحران را از ترازنامه تأمین اجتماعی به ترازنامه خزانه‌داری منتقل کند. در سناریوی پیش‌رو، هرچند احتمالاً در کوتاه‌مدت بخشی از فشار بیمه‌ای بر کارفرمایان و مالیات‌دهندگان کاهش می‌یابد، اما در بلندمدت خطر تشدید ناپایداری مالی، افزایش وابستگی نظام بازنشستگی به تصمیمات بودجه‌ای، و تضعیف اعتماد بیمه‌پردازان و بازنشستگان جدی است؛ به‌ویژه اگر همزمان اصلاحاتی مانند بازنگری سن بازنشستگی، مهار تعهدات غیرپوشش‌دار، ارتقای بازده سرمایه‌گذاری صندوق‌ها و شفافیت مالی اجرا نشود. در غیر این صورت، این تغییر بیشتر به «انتقال بحران» شباهت خواهد داشت تا حل آن؛ بحرانی که می‌تواند چند سال بعد با ابعادی بزرگ‌تر در صورت افزایش بدهی دولت به صندوق‌ها و فشار مضاعف بر منابع مالیاتی دوباره سرباز کند.