به گزارش بازار ۳۶۱؛ در روزهایی که تابلوی صرافیها و معاملات پشتخطی، نرخ دلار را در کانال ۱۷۰ تا ۱۸۰ هزار تومان تثبیت کردهاند، انتشار یک ادعای اقتصادی بار دیگر جنجالآفرین شده است. سید یاسر جبرائیلی با استناد به آنچه فرمولهای علمی اقتصاد مینامد، معتقد است ارزش واقعی دلار در ایران تنها ۳۰ هزار تومان است. این شکاف ۱۴۰ هزار تومانی میان واقعیتِ بازار و ادعای تئوریک، این سوال اساسی را پیش میآورد که اگر دلار واقعا ۳۰ هزار تومان میارزد، چرا هیچ فروشندهای در این قیمت یافت نمیشود و چرا چرخهای اقتصاد با نرخی ۶ برابر بیشتر میچرخند؟
پاسخ به این ابهام در تفاوت میان محاسبات انتزاعی روی کاغذ و واقعیتهای عریان خیابان نهفته است. طرفداران دلار ۳۰ هزار تومانی معمولاً بر پایه نظریه برابری قدرت خرید یا همان پیپیپی سخن میگویند. این تئوری میگوید قیمت ارز باید بر اساس تفاوت تورم دو کشور تعیین شود. اما مشکل بزرگ اینجاست که این فرمول در شرایط آزمایشگاهی و بدون در نظر گرفتن متغیرهایی مثل تحریم، ریسک سیاسی و هزینههای انتقال پول صادق است. در اقتصاد امروز ایران، هزینه دور زدن تحریمها و ریسکهای سیستماتیک، خود به بخشی از قیمت تمامشده ارز تبدیل شده است که هیچ فرمول کلاسیکی قادر به هضم آن نیست.
از سوی دیگر، نگاهی به سمت تقاضا نشان میدهد که دلار در ایران مدتهاست از یک ابزار صرف برای واردات، به یک پناهگاه دارایی تبدیل شده است. وقتی نرخ تورم بالای ۴۰ درصد در اقتصاد ریشه دوانده و نقدینگی با شتابی سرسامآور رشد میکند، مردم و شرکتها برای حفظ قدرت خرید خود به سمت ارز هجوم میبرند. این تقاضای حفاظتی کاملاً واقعی است و نمیتوان آن را با برچسب سوداگری نادیده گرفت. وقتی دماسنج بازار نرخ ۱۷۰ هزار تومان را نشان میدهد، در واقع در حال گزارش کردن تب بالای اقتصاد، کسری بودجه مزمن و عدم اطمینان نسبت به آینده است. شکستن این دماسنج با نرخهای دستوری، تنها به بازتوزیع رانت و ایجاد صفهای طولانی برای دریافت ارز ارزان منجر میشود.
تجربه دهههای اخیر نشان داده که سرکوب مصنوعی نرخ ارز، سمی مهلک برای تولید داخلی است. وقتی دلار به صورت دستوری ارزان نگه داشته شود، واردات کالا از موبایل گرفته تا پوشاک، به شدت سودآورتر از تولید همان کالا در داخل کشور میشود. این سیاست عملاً تولیدکننده ایرانی را زیر چرخدندههای کالای وارداتی له میکند و همزمان تقاضای کاذب برای ارز را به شدت افزایش میدهد. نتیجه نهایی این فرآیند چیزی جز فشرده شدن فنر ارزی و جهشهای ناگهانی و ویرانگر در آینده نخواهد بود.
واقعیت این است که نرخ ۱۷۰ هزار تومانی دلار، آینه تمامنمای سیاستهای پولی و مالی کشور است. نرخ واقعی ارز همانی است که معامله بر اساس آن انجام میشود، نه عددی که در راهروهای اداری و بر اساس مدلهای تاریخمصرفگذشته استخراج میگردد. تا زمانی که موتور تولید نقدینگی خاموش نشود و انضباط مالی به بودجه بازنگردد، سخن گفتن از دلار ۳۰ هزار تومانی چیزی فراتر از یک شوخی آماری نخواهد بود. اقتصاد با دستور اداره نمیشود و بازار همواره راه خود را از میان فرمولهای صلب و غیرواقعبینانه پیدا خواهد کرد.
