بازار 361- با بهبود شرایط بورس و بازگشت نسبی اعتماد، پرسش سهامداران عدالت این است که چرا همچنان دارایی آنها در نمادهای استانی قفل مانده و نقدینگی میلیونها نفر بلاتکلیف است؟
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی بازار 361، موضوع بسته بودن نمادهای شرکتهای سرمایهگذاری استانی سهام عدالت، سالهاست به یکی از چالشهای مهم بازار سرمایه تبدیل شده است. نمادهایی که قرار بود پس از اجرای طرح آزادسازی سهام عدالت و ورود شرکتهای سرمایهگذاری استانی به بازار سرمایه، به محلی برای شفافیت، کشف قیمت و امکان مدیریت دارایی سهامداران تبدیل شوند، اما در عمل بخش قابل توجهی از آنها با توقف طولانیمدت معاملات مواجه شدهاند.
این در شرایطی است که شورای عالی بورس در مقاطع مختلف، بازگشایی این نمادها را به برگزاری مجامع شرکتهای سرمایهگذاری استانی و اصلاح ساختار مدیریتی آنها منوط کرده است. استدلال اصلی این بوده که بدون تعیین تکلیف وضعیت هیاتمدیره، سهامداران و ساختار حاکمیتی این شرکتها، امکان بازگشایی معاملات وجود ندارد. اما مسئله اصلی اینجاست که این شرط، در عمل به یک چرخه طولانی و فرسایشی تبدیل شده است؛ چرخهای که در آن از یک سو بازگشایی معاملات به برگزاری مجامع وابسته شده و از سوی دیگر، برگزاری مجامع نیز با کندی، تعلل و نبود هماهنگی لازم مواجه است.
اکنون پرسش اساسی این است که اگر برگزاری مجامع شرط بازگشایی است، چرا برای شرکتهایی که این مرحله را طی کردهاند، اقدامی عملی برای بازگشایی نمادها انجام نمیشود؟
تفکیک میان شرکتهای تعیینتکلیفشده و شرکتهایی که هنوز مشکلات ساختاری دارند، میتواند راهکاری منطقی برای پایان دادن به این وضعیت باشد. این در شرایطی است که نمیتوان به دلیل مشکلات برخی شرکتها، حقوق همه سهامداران را معطل نگه داشت. بر این اساس شرکتهای سرمایهگذاری استانی که مجامع خود را برگزار کرده، ساختار مدیریتی آنها مشخص شده و الزامات قانونی بازار سرمایه را رعایت کردهاند، باید در اولویت بازگشایی قرار گیرند.
این در حالی است که ادامه توقف طولانیمدت نمادها، علاوه بر کاهش نقدشوندگی، پیام نامناسبی درباره کارایی سازوکارهای بازار سرمایه ارسال میکند.
گفتنی است فلسفه حضور یک شرکت در بورس، ایجاد شفافیت، امکان معامله و دسترسی سرمایهگذاران به دارایی خود است. وقتی سهامداری مالک یک دارایی بورسی است اما امکان خرید و فروش آن را برای مدت طولانی ندارد، عملاً یکی از مهمترین کارکردهای بازار سرمایه یعنی نقدشوندگی زیر سؤال میرود.
این موضوع برای سهامداران ثانویه شرکتهای سرمایهگذاری استانی اهمیت بیشتری دارد. بخشی از این افراد سهام این شرکتها را پس از معامله در بازار خریداری کردهاند و برخلاف دارندگان اولیه سهام عدالت، تصمیم سرمایهگذاری خود را بر مبنای یک دارایی بورسی قابل معامله گرفتهاند. قفل شدن سرمایه این گروه، علاوه بر ایجاد زیان فرصت، آنها را از امکان مدیریت دارایی خود محروم کرده است.
از سوی دیگر، ادامه این وضعیت میتواند به اعتماد عمومی نسبت به سیاستهای بازار سرمایه آسیب بزند.
این در شرایطی است که طرح سهام عدالت یکی از بزرگترین برنامههای واگذاری داراییهای دولتی به مردم بود و هدف آن افزایش مشارکت اقتصادی مردم و تبدیل شدن آنها به سهامداران واقعی بود. اما وقتی سهامدار نتواند به دارایی خود دسترسی داشته باشد، فاصله میان مالکیت رسمی و امکان استفاده واقعی از دارایی افزایش پیدا میکند.
در این راستا، در شرایط فعلی بازار سرمایه که نشانههایی از بهبود تقاضا و افزایش اعتماد مشاهده میشود، بازنگری در سیاست توقف نمادهای استانی ضروری به نظر میرسد. از این رو، بازگشایی مرحلهای و مشروط نماد شرکتهایی که الزامات قانونی را رعایت کردهاند، میتواند هم به افزایش عمق بازار کمک کند و هم بخشی از نقدینگی محبوس سهامداران را آزاد کند.
نکته قابل تاکید در این زمینه اینست که حل مسئله سهام عدالت نیازمند تصمیمگیری عملیاتی است، نه تکرار مداوم وعدههایی که بازگشایی را به آیندهای نامعلوم موکول میکند. بازار سرمایه برای افزایش اعتماد، بیش از هر چیز به اجرای تصمیمهای روشن، زمانبندی مشخص و احترام به حق معامله سهامداران نیاز دارد.
انتهای پیام/
