بازار مسکن با رشد بیوقفه قیمتها و فاصله فزاینده درآمد خانوارها، خانهدار شدن برای دهکهای متوسط و پایین را با وجود افزایش ۴۳ درصدی حقوق به رؤیایی دوردست تبدیل کرده است.
به گزارش پایگاه تحلیل خبری بازرا 361، بازار مسکن از دهههای اخیر به ویژه طی ماههای گذشته وارد فاز افزایشی شده است و روند رشد قیمتها در اغلب مناطق شهری، بهویژه کلانشهرها، شتاب گرفته است، روندی که همزمان با تداوم تورم عمومی، کاهش قدرت خرید خانوارها و رکود معاملاتی، تصویر پیچیدهای از یکی از مهمترین حوزههای معیشتی عموم افراد جامعه ترسیم کرده است.
بررسی میدانی فایلهای فروش نشان میدهد فاصله میان توان مالی متقاضیان مصرفی و قیمت پیشنهادی فروشندگان به شکل محسوسی افزایش یافته و همین موضوع، حجم معاملات را در سطحی پایین نگه داشته، البته طی ماههای اخیر به دلیل نوسانات ارزی عده زیادی از فروشندگان از عرضه واحد خود صرف نظر کردهاند، که همین مسئله موجب افزایش قیمت ملک شده است.
افزایش قیمت مسکن در سایه تورم ساختاری
کارشناسان بازار مسکن معتقدند جهشهای اخیر قیمت مسکن بیش از آنکه ناشی از شوکهای مقطعی باشد، ریشه در متغیرهای کلان دارد. رشد نقدینگی، بیثباتی در بازار ارز، تورم نهادههای ساختمانی و نبود چشمانداز روشن در سیاستگذاری اقتصادی، موجب شده مسکن همچنان بهعنوان یک دارایی امن در برابر تورم تلقی شود. همین نگاه سرمایهای، تقاضای غیرمصرفی را تقویت کرده و بر فشار قیمتی افزوده است.
در چنین شرایطی، بازار مسکن ایران متاثر از فشار شدید تورم و کاهش قدرت خرید خانوارها قرار دارد. شکاف درآمد و هزینه مسکن بهویژه برای دهکهای متوسط و پایین به سطحی رسیده که خانهدار شدن برای بسیاری از خانوارها به یک هدف دوردست تبدیل شده است. افزایش مداوم قیمت هر متر مربع واحد مسکونی، اقساط وامهای بانکی را نیز از توان بازپرداخت بخش قابل توجهی از متقاضیان خارج کرده است.
رکود معاملاتی در کنار تورم قیمتی
یکی از ویژگیهای کنونی بازار، همزمانی رکود در معاملات و رشد قیمتهاست؛ پدیدهای که در ادبیات اقتصادی از آن به «رکود تورمی» یاد میشود. بنگاههای معاملات ملکی از کاهش تعداد معاملات خبر میدهند، اما قیمتهای پیشنهادی همچنان صعودی است. فروشندگان با استناد به تورم عمومی و افزایش هزینه ساخت، حاضر به تعدیل قیمت نیستند و خریداران نیز توان ورود جدی به بازار را ندارند.
از سوی دیگر، هزینههای ساختوساز شامل قیمت زمین، مصالح ساختمانی، دستمزد نیروی کار و عوارض شهرداریها افزایش یافته و سازندگان را با حاشیه سود محدودتری مواجه کرده است. این موضوع انگیزه عرضه پروژههای جدید را کاهش داده و در میانمدت میتواند بر تعادل بازار اثر بگذارد.
ریشههای سیاستی بحران مسکن
برخی تحلیلگران بر این باورند که وضعیت فعلی بیش از آنکه ناشی از کمبود عرضه باشد، معلول ناکارآمدی و بیاثر بودن سیاستهای کلان اقتصادی کشور است.طرحهای حمایتی ساخت مسکن اگرچه با هدف افزایش عرضه و خانهدار کردن اقشار فاقد مسکن طراحی شدهاند، اما به دلیل محدودیت منابع مالی، طولانی بودن فرآیند اجرا و مشکلات تأمین زیرساخت، هنوز نتوانستهاند اثر قابل توجهی بر بازار آزاد بگذارند. در نتیجه، بازار آزاد همچنان مسیر خود را بر اساس انتظارات تورمی و تحولات اقتصاد کلان طی میکند.
کاهش قدرت خرید؛ چالش اصلی خانوارها
بررسی نسبت قیمت مسکن به درآمد سالانه خانوار نشان میدهد این شاخص در بسیاری از شهرهای بزرگ به سطوح بیسابقهای رسیده است. بر اساس آخرین پیشبینیها، با افزایش 43 درصدی حقوق کارمندان در سال آینده، حداقل درآمد ماهانه آنها به ۱۸ میلیون و ۷۰۰ هزارتومان خواهد رسید و حتی اگر حق مسکن کارگری به ۳ میلیون تومان هم افزایش یابد، باز هم توان خرید واقعی آنها برای ورود به بازار مسکن بسیار محدود است.
در حالی که استاندارد جهانی نسبت قیمت مسکن به درآمد سالانه حدود ۵ تا ۷ سال است، در بسیاری از مناطق شهری ایران این عدد به بیش از ۲۰ سال رسیده و نشاندهنده فاصله شدید میان قدرت خرید و قیمت بازار است. این بدان معناست که یک خانوار با پسانداز کامل درآمد خود، بیش از دو دهه زمان نیاز دارد تا بتواند یک واحد مسکونی متوسط خریداری کند؛ فرضی که در عمل غیرممکن به نظر میرسد.
در چنین فضایی، بازار اجاره نیز تحت تأثیر رشد قیمت مسکن، افزایشی شده و مستأجران با فشار مضاعفی مواجه هستند. افزایش نرخ اجارهبها در کنار تورم سایر کالاها و خدمات، سهم مسکن از سبد هزینه خانوار را به شکل قابل توجهی بالا برده است.
فاصله عمیق دستمزد و اجارهبها
در این راستا، سمانه محرمی نمین، نایبرئیس دوم اتحادیه مشاوران املاک تهران در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری مهر با بیان اینکه افزایش حق مسکن کارگری از ۹۰۰ هزار تومان به حدود سه میلیون تومان اگرچه روی کاغذ رشد محسوب میشود، گفت: در عمل این رقم نمیتواند نقش مؤثری در تأمین سرپناه ایفا کند.
وی افزود: امروز حتی کوچکترین واحدهای استیجاری در بسیاری از مناطق تهران نیازمند بودجهای بهمراتب بیشتر از این رقم هستند و به همین دلیل این حمایت عملاً اثر تعیینکنندهای در زندگی مستأجران ندارد. حق مسکن فعلی شاید در آمار بزرگ باشد، اما در سفره مستأجر عددی کوچک و کماثر است.
محرمی نمین بیان کرد: طی سالهای گذشته سرعت رشد اجارهبها بسیار بیشتر از افزایش مؤلفههای مزدی بوده و همین موضوع باعث شده فاصله میان تصمیمات حمایتی و واقعیت معیشت مردم عمیقتر شود. زمانی که بیشترین سهم درآمد خانوار صرف اجارهبها میشود، دیگر از دستمزد حمایتی تنها یک عنوان باقی میماند و اثر عملی آن در مدیریت هزینههای زندگی کمرنگ میشود.
وی با بیان اینکه بازار مسکن از متغیرهای کلان اقتصادی اثر میگیرد، ادامه داد: بدون مهار تورم عمومی، کنترل هزینههای تولید مسکن و افزایش عرضه، هر رقمی که بهعنوان حق مسکن تعیین شود در مدت کوتاهی کارایی خود را از دست میدهد.
این مقام صنفی تأکید کرد: رقم سه میلیون تومان پیش از آنکه به دست مستأجر برسد، در تورم بازار بیاثر میشود و نمیتواند پاسخگوی رشد مستمر اجارهبها در تهران باشد. اگر هدف، حمایت واقعی از جامعه کارگری در حوزه مسکن است، باید سازوکاری طراحی شود که متناسب با تحولات بازار مسکن بهروزرسانی شود و از ظرفیت دادههای میدانی فعالان صنفی نیز بهره گیرد.
محرمی نمین گفت: تصمیمسازی در حوزه حق مسکن کارگری نیازمند اتکا به واقعیتهای بازار اجاره، تحلیل روندهای قیمتی و هماهنگی با سیاستهای کلان اقتصادی است؛ در غیر این صورت، هرگونه افزایش عددی بدون پشتوانه ساختاری، اثرگذاری پایدار نخواهد داشت.
نایبرئیس دوم اتحادیه مشاوران املاک تهران در پایان خاطرنشان کرد: اتحادیه مشاوران املاک آمادگی دارد تجربیات عملی و دادههای میدانی خود از بازار مسکن تهران را برای تصمیمسازیهای دقیقتر در اختیار سیاستگذاران قرار دهد.
آینده قیمت مسکن چه میشود؟
چشمانداز بازار مسکن در کوتاهمدت به متغیرهای کلان اقتصادی گره خورده است. در صورتی که روند تورم مهار نشود و ثبات در بازارهای موازی ایجاد نگردد، انتظار کاهش محسوس قیمتها دور از ذهن خواهد بود. در مقابل، ایجاد ثبات اقتصادی، کنترل رشد نقدینگی و اجرای سیاستهای هدفمند حمایتی میتواند به تدریج انتظارات تورمی را تعدیل کرده و بازار را به سمت تعادل سوق دهد.
گرچه کارشناسان بازار مسکن اخیرا از نشانههای بازگشت رونق به بازار مسکن سخن میگویند، اما در مجموع، بازار مسکن در شرایطی قرار دارد که حل چالشهای آن صرفاً با مداخلات بخشی امکانپذیر نیست و نیازمند اصلاحات بنیادین در سطح سیاستهای کلان اقتصادی است؛ اصلاحاتی که بتواند همزمان ثبات قیمتی، افزایش قدرت خرید و رونق تولید مسکن را محقق کند.
منبع: مهر
انتهای پیام/
