گذار پولی چین؛ از یوآن طلایی تا یوآن جدید

چین طی تلاطمات سیاسی و شکل‌گیری دولت کمونیستی خود، یوان جدید را طی یک فرآیند ۷ ساله جایگزین یوآن طلایی کرد. در یوآن جدید چهار صفر حذف شده بود.

به گزارش خبرنگار بازار 361 به نقل از تسنیم؛ پرونده “باجِ باجه”؛ بخش 203 – دولت چین از سال 1926 تا 1949 میلادی با گروه‌های کمونیست داخلی درگیر بود و دست‌آخر هم شکست خورد و قدرت را به این گروه‌ها واگذار کرد. اما طی دهۀ 1940 میلادی، جنگ داخلی با کمونیست‌ها، تنها مشکل دولت چین نبود. از سال 1937، ژاپن به این کشور تجاوز کرد و بخش‌های وسیعی از چین را تحت اشغال درآورد. این شرایط، به اقتصاد چین آسیب‌های جدی وارد کرد و منابع این کشور به نفع ژاپن به یغما رفت. جنگ با ژاپن همچنین دولت ملی «کومینتانگ» را تضعیف کرد و زمینه را برای تقویت نیروهای کمونیست فراهم نمود. فرصتی برای نیروهای کمونیست فراهم شده بود تا با سازماندهی مردم و مبارزه با اشغالگران، پایگاه مردمی خود را گسترش دهند. در انتهای دهۀ 1940، جنگ جهانی نیز بر وخامت اوضاع دولت چین افزود. این شرایط نهایتاً به شکست دولت وقت چین منتهی شد و در اول اکتبر 1949، «مائو زدونگ» تأسیس جمهوری خلق چین را در میدان تیان‌آنمن اعلام کرد. این شرایط دولت را به چاپ بی‌رویه پول مجبور کرده بود که تورم را به‌شدت افزایش داد و بی‌ثباتی اقتصادی را تشدید کرد.
در سال 1948، قبل از اعلام رسمی تأسیس جمهوری خلق چین، کمونیست‌ها در حال تسلط بر مناطق وسیعی از کشور بودند. آنها برای مدیریت امور اقتصادی در مناطق تحت کنترل خود، نیاز به یک واحد پولی یکپارچه داشتند. به همین دلیل، بانک خلق چین (People’s Bank of China) در سال 1948 در مناطق تحت کنترل کمونیست‌ها تأسیس شد و یوان رنمینبی (Renminbi Yuan) به عنوان واحد پول این مناطق معرفی گردید. این واحد پولی در سال بعد، در سراسر چین رواج یافت و تثبیت شد. یوان رنمینبی، به عنوان واحد پول جدید، جایگزین «یوان طلایی»(Golden Yuan) شد که به دلیل تورم شدید، ارزش خود را به‌شدت از دست داده بود. این اقدام، مواردی همچون معرفی واحد پولی جدید با نام «یوان رنمینبی» (به معنای «پول مردم»)، تعیین نرخ تبدیل مشخصی بین یوان رنمینبی و یوان طلایی، تأسیس «بانک خلق چین» به عنوان نهاد متولی سیاست‌های پولی و ارزی، و اعمال محدودیت‌های سختگیرانه بر عرضه پول و جلوگیری از چاپ بی‌رویه اسکناس را شامل می‌شد.
پس از این تغییر سیاسی بزرگ، دولت جدید کمونیستی با چالش‌های متعددی از جمله بازسازی اقتصاد ویران شده، تثبیت قدرت و مقابله با تهدیدات داخلی و خارجی روبه‌رو بود. در این دوره، اصلاحات ارضی، ملی‌سازی صنایع و ایجاد نظام برنامه‌ریزی متمرکز در دستور کار دولت قرار گرفت. همچنین جنگ کره (1950-1953) نیز در این دوره رخ داد و چین با اعزام نیرو به کره شمالی، درگیر این جنگ شد.
درعین‌حال در سال‌های دهه 1950 حزب کمونیست چین قدرت خود را در تمام عرصه‌های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی تثبیت کرد. مخالفان سیاسی سرکوب شدند و آزادی‌های فردی محدود شد. همچنین تبلیغات گسترده‌ای برای ترویج ایدئولوژی کمونیستی و شخص مائو زدونگ انجام شد. این تحولات، چین را به یک کشور کمونیستی تحت رهبری مائو تبدیل و مسیر تاریخ این کشور را برای دهه‌های آینده تعیین کرد.
دولت چین در سال 1955 نیز با هدف مقابله با تورم و تسهیل مبادلات، به اصلاح واحد پول ملی خود مبادرت کرد. سری جدیدی از اسکناس‌های یوان رنمینبی با طراحی و ویژگی‌های امنیتی جدید منتشر شد. اسکناس‌های قدیمی با نرخ تبدیل 10,000 به 1 به اسکناس‌های جدید تبدیل شدند. به عبارت دیگر، 10,000 یوان قدیمی با 1 یوان جدید معاوضه می‌شد. هدف اصلی دولت چین از این تغییر، کاهش حجم پول در گردش، و مقابله با تورم بود. این اقدام، با وجود برخی مشکلات اولیه، به دولت کمونیستی کمک کرد تا کنترل خود را بر اقتصاد اعمال کند و زمینه‌های توسعه اقتصادی را فراهم سازد.
در چنین شرایطی، مائو سیاست بلندپروازانۀ «گام بزرگ به جلو» را بین سال‌های 1958 تا 1961 با هدف تسریع توسعه اقتصادی و صنعتی به اجرا گذاشت. این سیاست، شامل اقداماتی مانند ایجاد کمون‌های مردمی، تمرکز بر تولید فولاد و نادیده گرفتن تولید محصولات کشاورزی بود. سیاست‌های نادرست کشاورزی، مانند کشت متراکم و حذف پرندگان، به کاهش تولید محصولات کشاورزی منجر شد. نهایتاً این سیاست با شکست فاجعه‌بار، و به قحطی بزرگ و مرگ میلیون‌ها نفر منتهی شد. آمار دقیقی از تعداد قربانیان در دست نیست، اما تخمین زده می‌شود که بین 15 تا 55 میلیون نفر جان خود را از دست داده‌اند. قحطی بزرگ چین، یکی از تاریک‌ترین نقاط تاریخ جمهوری خلق چین است و درس‌های مهمی در مورد اهمیت سیاست‌های اقتصادی صحیح و توجه به نیازهای مردم به همراه دارد.
در نهایت ملاحظه می‌شود که تغییر پول ملی چین در شرایط تغییرات شدید سیاسی و اقتصادی اتفاق افتاد؛ و جز تغییرات شکلی و ظاهری، به دولت این کشور در بهبود شرایط کمک جدی نکرد.
انتهای پیام/