کمیته فقهی سازمان بورس ضوابط شرعی ذخیرهگیری صندوقهای با درآمد ثابت را تعیین و اعلام کرد.
به گزارش خبرنگار بازار 361، جلسه کمیته تخصصی فقهی سازمان بورس با موضوع تغییرات ناشی از ارزش سهام در صندوقهای سرمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت برگزار شد. این کمیته تخصصی پس از شنیدن نظرات تخصصی کارشناسان موضوعات مربوط به ضوابط شرعی ذخیرهگیری صندوقهای با درآمد ثابت را جمع بندی کرد.
نظر کمیته تخصصی فقهی چه بود؟
براساس نظر کمیته تخصصی فقهی سازمان بورس، اصل ذخیرهگیری در صندوقها تابع ضوابط و مقررات بوده و ضروری است با اطلاع و رضایت سرمایه گذاران باشد.
طبق نظر کمیته فقهی سازمان بورس، برای اجتناب از غرر و ارتقاء شفافیت و انصاف، لازم است در مستندات مربوط به صندوق همچون اساسنامه امیدنامه و تارنما، جزئیات آن بهصورتی، ساده دسترسپذیر و قابل فهم بیان شود.
نحوه محاسبه ذخیره و زمان توزیع آن چگونه است؟
براساس رای اعضای حاضر در کمیته تخصصی فقهی سازمان بورس، صندوقهای سرمایهگذاری در اوراق بادرآمد ثابت این امکان را دارند که تا سقف معینی (مثلاً ۱۵ درصد ارزش خالص داراییهای تحت مدیریت) در سهام، حق تقدم سهام پذیرفته شده در بورس تهران، بازار اول و دوم فرابورس ایران، قرارداد آتی اوراق بهادار و گواهی سپرده کالایی پذیرفته شده نزد یکی از بورسها، واحدهای صندوقهای سرمایهگذاری سهامی و مختلط سرمایهگذاری کنند.
برمبنای مباحث مطرح در این نشست، یکی از موضوعاتی که در حوزه فعالیت صندوقهای با درآمد ثابت مهم است، موضوع ذخیره گیری در این صندوقها است. ذخیرهگیری در صندوقها سازوکاری است که برای هموارسازی نرخ سود پرداختنی به دارندگان واحدهای سرمایهگذاری صندوق انجام میگیرد. هموارسازی یعنی اگر در یک زمانی مقدار سود پرداختنی به دارندگان اوراق از حد مورد انتظار، بیشتر یا کمتر بود، بتوان تعادل میان پرداخت ها ایجاد کرد. از این نظر مساله ذخیرهگیری در صندوقها مطرح می شود.
دلایل اقدام کمیته فقهی چه بود؟
این گزارش حاکی است: کمیته تخصصی فقهی سازمان بورس، بررسی این مسئله را بنا به دلایل مشخصی در دستور کار خود قرار داد، به عنوان مثال؛ ممکن است فردی در ۳ ماه اول در یک صندوق از واحدهای آن صندوق را داشته باشد، سود صندوق خوب باشد و مدیر صندوق ذخیره بگیرد و این فرد در پایان ۳ ماه از صندوق خارج شود و ذخیرهای که از منابع مالی آن فرد جذب شده به فرد دیگری که در یک مقطع زمانی دیگر وارد صندوق شده و مقدار سود پرداختی در آن دوره زمانی از رقم مورد انتظار کمتر بوده، پرداخت شود. این جابهجایی وجوه بین افراد حایز اهمیت فقهی است، بر همین اساس در مصوبه کمیته تخصصی فقهی بر افشا آن تاکید شده است.
توضیحات رئیس اداره مطالعات مالی اسلامی سازمان بورس
مجید پویانمهر، رئیس اداره مطالعات مالی اسلامی سازمان بورس در این باره توضیح داد: از آنجا که بازده این گزینههای سرمایهگذاری متغیر و دارای نوسان است، بازده بهنسبت ثابت این نوع صندوقها را تحت تأثیر قرار میدهد. همچنین از طرف دیگر معمولاً اشخاص ریسکگریز این صندوقها را برای سرمایهگذاری انتخاب میکنند؛ درنتیجه نیاز است بین بازده متغیر ناشی از سرمایهگذاری در بازده ریسکی با سلیقه مشتریان صندوقهای سرمایهگذاری در اوراق با درآمد ثابت، همخوانی ایجاد شود.
دبیر کمیته تخصصی فقهی سازمان به مصوبه اخیر کمیته فقهی اشاره کرد و گفت: سازوکار ذخیرهگیری تغییرات ناشی از ارزش سهام در صندوقهای سرمایهگذاری در اوراق با درآمد ثابت این امکان را فراهم میکند تا این نوع صندوقها در دورانی که بازدهشان بیشتر از یک اندازه مشخص باشد، به ذخیرهگیری اقدام کنند و در دورانی که بازده بهدلیل نوسانات منفی سهام و دیگر داراییهای ریسکی موجود در پرتفوی، کاهش قابلملاحظهای مییابد، از ذخیره گرفته شده به سرمایهگذران پرداختی داشته باشند و با این روش، یک سود بهنسبت هموار را برای سرمایهگذاران به ارمغان آوردند.
پویانمهر، با بیان اینکه این مصوبه و اجرای آن، گامی ارزشمند در جهت افشای اطلاعات بیشتر، ارتقای شفافیت و در نظر گرفتن حقوق سرمایهگذاران با استفاده از ظرفیت فقه اسلامی در بازار سرمایه خواهد بود، افزود: کمیته تخصصی فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار در جلسات شماره ۳۰۰ تا ۳۰۲ به بررسی زوایا و ملاحظات فقهی بکارگیری این سازوکار پرداخت و اعلام کرد ضرورت دارد این ذخیرهگیری با اطلاع و رضایت سرمایهگذاران باشد و برای اجتناب از غرر، ارتقای شفافیت و انصاف لازم است در مستندات مربوط به صندوق مانند اساسنامه، امیدنامه و تارنما، جزئیات آن بیان شود. همچنین بر اساس این مصوبه، چنانچه مواردی که در مصوبه ذکر شده است اطلاعرسانی نشود، مدیر صندوق نسبت به خسارت وارد شده به سرمایهگذاران ضامن است.
به گفته رئیس اداره مطالعات مالی اسلامی سازمان بورس و اوراق بهادار در این مصوبه تاکید شده است؛ «ضرورت دارد بخشهای مرتبط در سازمان، از توزیع ذخایر به سرمایهگذاران فعلی صندوق اطمینان پیدا کنند و بهطور دورهای (حداکثر سالانه) سازوکار ذخیرهگیری را ارزیابی و در صورت ضرورت، سهم قابل توزیع آن را افزایش دهند. این موضوع در جهت صیانت از حقوق سرمایهگذاران در بازار سرمایه نقشآفرین خواهد بود.»
انتهای پیام/
