کارشناس بازار سرمایه بیان کرد: بازار سرمایه ملی نیازمند وفاق مالی است و رویداد هفدهم صنعت مالی میتواند زمینهای برای رساندن پیام رشد و توسعه اقتصاد کشور با وفاق همه ارکان مالی برای صیانت از سرمایه ملی کشور باشد.
به گزاری خبرنگار بازار 361، محمدعلی احمدزاده اصل کارشناس بازار سرمایه با اشاره به پیام هفدهمین رویداد صنعت مالی بورس، بانک و بیمه با محوریت وفاق مالی؛ سرمایه ملی، اظهار داشت: در شرایطی که اسم شعار سال رونق تولید با مشارکت مردم برگزیده شده، یکی از راههای مشارکت مردم از طریق بازار سرمایه به ویژه عرضههای اولیه و از طریق شرکتهای سهامی عام پروژه است که منابع مردم صرف اجرای طرح توسعه در بنگاههای تولید میشود.
به گفته وی، شعاری که برای نمایشگاه صنعت مالی در نظر گرفته شده به لحاظ سیاستگذاری مناسب بوده، چرا که لازمه حرکت سرمایهها از سمت بازارهای غیر مولد به سمت بازار مولد مثل بورس نیازمند جلب اعتماد سرمایههای عظیم ملی از جمله سرمایهگذاران است در همین راستا مسئولان باید بستری را فراهم آورند تا شاهد توازن عوامل مادی و انسانی در دوسویه ترازو باشیم.
به گفته وی اگر بتوانیم موضوع «وفاق مالی؛ سرمایه ملی » را از حالت شعار خارج و به دور از هرگونه مسائل قدرت طلبی، به سمت حکمرانی مطلوب نزدیک سازیم، شاهد رشد و توسعه اقتصاد خواهیم بود.
احمدزاد اصل در ادامه گفت: پیش نیاز تحقق وفاق مالی انسجام در تمامی سطوح حاکمیتی، دولتی و مردمی و ایجاد یک وحدت رویه فارغ از هرگونه سهم خواهی و مهره چینی است چرا که این دو مسئله تلاشهای دولت و وزارت امور اقتصاد و دارایی را در راستای تحقق شعار وفاق مالی زائل میسازد.
این کارشناس بازار سرمایه خاطرنشان کرد: یک دستی و یک صدایی در تمام سطوح اقتصادی در جامعه میتواند تصویر مناسبی را به منظور جذب سرمایه خارجی و داخلی فراهم آورد.
احمدزاده اصل گفت: دولت و حاکمیت یکی دستی و وحدت را به منظور ارتقا سطح معيشت مردم، در نظر گرفتن منافع ملی و همچنین در خدمت ملت بودن میبایست سر لوحه امور خود قرار دهند.وی بیان کرد: بازارهاي پولی و مالی به ویژه بازار سرمایه به دنبال جذب سرمایه عموم مردم است تا بتواند اهداف کلان کشور از جمله ارتقا سطح کمیت و کیفیت تولید، ایجاد فناوریهای جدید و سایر موارد مربوطه را محقق سازد.
این کارشناس بازار سرمایه گفت: با جذب سرمایه در بورس میتوان رونق اقتصادی را بدور از تورم غیر متعارف برای جامعه به ارمغان آورد. ثبات سیاستهای اقتصاد منجر به اعتماد عمومی در حکمرانی خواهد شد که این مسئله لازمه هرگونه توسعه ای در کشور است.
انتهای پیام/
